تخصیص منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی به دارو و کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۹۵۰
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: منابع آزاد شده از کره جنوبی برای خرید دارو و کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد لاهوتی امروز در نشست خبری در مورد آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: با توجه به تعریفی که در حوزه مصرفی منابع بلوکه شده در کره جنوبی صورت گرفته است فکر نمیکنم در حوزههای مختلف اثرگذار و نسبت به افزایش صادرات کمک کننده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه خواهد شد اما از یک زاویه به تأمین ارز کمک خواهد کرد. در واقع وقتی این منابع برای کالاهای اساسی هزینه شود تأمین ارز واحدهای تولیدی راحت تر انجام میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز از چالشهای حوزه صادرات است، گفت: ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی مربوط به دولت بوده و در حوزه کالاهای اساسی هزینه میشود و به نوعی ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی است.
لاهوتی ادامه داد: نرخ ارز در سامانه نیما ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در بخش اسکناس و در حواله زیر ۴۰ هزار تومان است در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۲۵ درصد بالاتر است؛ بنابراین تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا میرود و در بخش صادرات مخصوصاً صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند کاهش مییابد که نمونهاش صادرات خشکبار است که در ۴ ماهه امسال ۷۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در واقع این وصعیت به رونق کاذب واردات و سرکوب صادرات منجر میشود.
لاهوتی افزود: اگر کالاهایی که با نرخ نیمایی در بخش تولید استفاده میشود به دست مصرف کننده نهایی میرسید این موضوع قابل دفاع بود که به هر حال برای جلوگیری از تورم این سوبسید را صادرات به واردات میپردازد اما واقعیت این است که در سطح شهر نرخ کمتر کالایی بر اساس نرخ نیما است.
وی اضافه کرد: اینجا است که خسارت به منابع ارزی وارد میشود زیرا ارز را با نرخ ارزانتر به واردکننده میدهیم اما کالا با نرخ بالاتر به دست مصرف کننده میرسد. نکته دیگر اینکه این ارز از صادرکنندهای گرفته میشود که قرار بود از آن حمایت کنیم.
لاهوتی در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد میدهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمیکنند، به واردات خودرو اختصاص یابد؛ این در حالی است که باید از نظر تشکلها و اتاق بازرگانی در حوزه روشهای بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود تا مشکلی بروز نکند.
وی با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامهای برای استرداد یکماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز علیرغم وجود این بخشنامهها و تأکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند.
لاهوتی اظهار داشت: به هر حال علیرغم بخشنامههای مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به خصوص با همسایهها موفق عمل کرده است که نمونه آن روابط با عربستان است این در حالی است که عربستان نفوذ بالایی در میان کشورهای عربی دارد و این نفوذ میتواند در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای عربی مؤثر باشد.
وی اظهار داشت: اثر مثبت دیپلماسی رئیس جمهور و دولت سیزدهم در کشورهای آفریقایی حداقل یکسال آینده مشخص میشود و در رابطه با سوریه نیز باید به فکر سرمایه گذاری مشترک باشیم و در عین حال با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز، میتوان تجارت ترجیحی را گسترش داد؛ هر چند اکنون سبد صادراتی و وارداتی ایران با ۵ کشور مشخص در طرفین پیش میرود.
تکمیل میشود...
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کره جنوبیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کره جنوبی کنفدراسیون صادرات ایران رئیس کنفدراسیون صادرات کالاهای اساسی کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.